عوق قلبي
11-22-2008, 05:33 PM
الحبس 6 سنوات لقاتل شقيقته في الفجيرة
المصدر:أبوظبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: السبت, أكتوبر 18, 2008
أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً بالحبس ست سنوات بحق متهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإشعال النيران فيها إثر خلاف عائلي، وألزمته بدفع نصف الدية للزوج والمقدرة بـ ٥٠ ألف درهم، بعد أن عفا أولياء الدم عن القصاص والدية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى الجاني تهمة قتل شقيقته مع سبق الإصرار إثر خلافات بينهما، إذ انهال عليها في منزل والده، ضرباً على رأسها لشل مقاومتها ثم سحبها إلى دورة المياه فانهال عليها ضرباً على رأسها فارتطمت بالأرض، قاصداً من ذلك قتلها، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها ثم أشعل بها النار فأحرقها.
وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة جنايات الفجيرة الشرعية التي أصدرت حكماً بسجن المتهم ست سنوات وإلزامه بدفع نصف الدية والبالغة 50 ألف درهم لزوج المجني عليها، بعد أن تنازل أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام الاستئناف مطالباً بإلغائه والقضاء باعتبار الواقعة ضرباً أفضى إلى الموت وانتفاء تهمة القتل العمد لعدم توافر القصد الجنائي. وقال إن «الاعتراف المنسوب إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي والأدبي إذ تم توقيفه لمدة تزيد على الشهرين ووقع تحت ضغوط نفسية قاسية لوجوده في حبس انفرادي فأدلى برواية لا يسندها دليل بالأوراق وقد رجع عن اعترافه أمام جلسة المحاكمة».
وأكدت المحكمة قاعدة قانونية مفادها أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري وإنما يستخلص من الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وهو من المسائل التي تستقل بها المحكمة في استخلاصها وبيانها في حدود سلطتها التقديرية.
وأضافت أن التشديد في الحكم ضد المتهم قد توافرت أركانه كما هو الثابت في تقرير المختبر الجنائي، إذ تعرضت المجني عليها لحروقات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وأنها توفيت قبل واقعة الحرق وثبت من ظروف وملابسات الواقعة أن المتهم قام بإشعال النار في جثة المجني عليها بقصد الانتقام منها، وهي طرق وحشية استغل فيها المتهم عجزها عن مقاومته وعدم تمكنها من الهرب أو تمكين غيرها من الدفاع عنها بإغلاقه لأبواب المنزل
المصدر:أبوظبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: السبت, أكتوبر 18, 2008
أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً بالحبس ست سنوات بحق متهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإشعال النيران فيها إثر خلاف عائلي، وألزمته بدفع نصف الدية للزوج والمقدرة بـ ٥٠ ألف درهم، بعد أن عفا أولياء الدم عن القصاص والدية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى الجاني تهمة قتل شقيقته مع سبق الإصرار إثر خلافات بينهما، إذ انهال عليها في منزل والده، ضرباً على رأسها لشل مقاومتها ثم سحبها إلى دورة المياه فانهال عليها ضرباً على رأسها فارتطمت بالأرض، قاصداً من ذلك قتلها، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها ثم أشعل بها النار فأحرقها.
وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة جنايات الفجيرة الشرعية التي أصدرت حكماً بسجن المتهم ست سنوات وإلزامه بدفع نصف الدية والبالغة 50 ألف درهم لزوج المجني عليها، بعد أن تنازل أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام الاستئناف مطالباً بإلغائه والقضاء باعتبار الواقعة ضرباً أفضى إلى الموت وانتفاء تهمة القتل العمد لعدم توافر القصد الجنائي. وقال إن «الاعتراف المنسوب إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي والأدبي إذ تم توقيفه لمدة تزيد على الشهرين ووقع تحت ضغوط نفسية قاسية لوجوده في حبس انفرادي فأدلى برواية لا يسندها دليل بالأوراق وقد رجع عن اعترافه أمام جلسة المحاكمة».
وأكدت المحكمة قاعدة قانونية مفادها أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري وإنما يستخلص من الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وهو من المسائل التي تستقل بها المحكمة في استخلاصها وبيانها في حدود سلطتها التقديرية.
وأضافت أن التشديد في الحكم ضد المتهم قد توافرت أركانه كما هو الثابت في تقرير المختبر الجنائي، إذ تعرضت المجني عليها لحروقات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وأنها توفيت قبل واقعة الحرق وثبت من ظروف وملابسات الواقعة أن المتهم قام بإشعال النار في جثة المجني عليها بقصد الانتقام منها، وهي طرق وحشية استغل فيها المتهم عجزها عن مقاومته وعدم تمكنها من الهرب أو تمكين غيرها من الدفاع عنها بإغلاقه لأبواب المنزل