شجون الامارات
10-01-2008, 01:43 AM
دخلت غرفة العمليات 7 مرات لتصحيح «خطأ طبي»
مريضة تطالب مستشفى بـ 10 ملايين درهم
نور صيام -دبي
المستشفى أجرى عمليات عدة للمريضة انتهت بزيادة طول قدم عن الأخرى 7 سنتيمترات.الإمارات اليوم
تنظر محكمة دبي المدنية اليوم قضية «تعويض مدني» قدره 10 ملايين درهم، نتيجة الضرر الذي لحق بالمدعية «أ.ع» على المدعى عليه «مستشفى خاص في دبي» بسبب إجرائه عمليات عدة للمريضة، انتهت بزيادة طول قدم عن الأخرى سبعة سنتيمترات، وخروج مفصل المريضة والمسامير المثبتة فيه، ودخول مسمار في فخذها.
وطلب المحامي عبدالله آل ناصر من مكتب مجموعة الآراء للمحاماة والاستشارات القانونية، إلزام المدعى عليه ـ المستشفى ـ بتعويض المدعية 10 ملايين درهم تعويضا مدنيا عن الأضرار المادية المحققة والأضرار الأدبية. وإحالة المدعية إلى لجنة طبية متخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في دبي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، والوقوف على خطأ المدعى عليه الطبي، ومدى تأثيره في عصب رجل المدعية، وجهازها العصبي، مع بيان مدى ما لحق بها من ضرر وعجز بالرجل، ونسبة العجز في جسدها بالكامل. كما طلب إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما أوردته اللائحة التي قدمها آل ناصر «فقد سلمت المدعية نفسها في نوفمبر العام الماضي للمدعى عليه (المستشفى) لإجراء عملية تركيب مفاصل في الحوض، بعد أخذ قياسات المفاصل ومكان تركيبها وإعداد كل الأدوات والأجهزة، بحسب تلك القياسات التي يفترض أن تكون دقيقة.
وأضافت اللائحة: «بعد تخدير المدعية، وقبل أن يبدأ الجراح عمله، تبين للطبيب المعالج أن المفاصل ليست على مقاس رجل المدعية، ما أدى إلى وقف العملية قبل البدء بها. ونسب الطبيب هذا الخطأ الى الشركة الموردة للمفاصل، فاقتنعت المدعية بوجهة نظره».
وبعد شهرين، قالت إدارة المستشفى إن كل شيء على ما يرام، وإنها أصبحت جاهزة لإجراء العملية بنجاح نسبته 100%.
وعليه استعدت المدعية «أ.ع» لإجراء العملية التي لن تزيد مدتها على خمس ساعات، ودخلت إلى غرفة العمليات آملة بعد الانتهاء من العملية بأن تتمكن من ممارسة المشي بطريقة سليمة، كما أخبرها المتخصصون في المستشفى.
ولكن، بعد ما يزيد على 12 ساعة، هي الوقت الذي استغرقته العملية، خرجت المريضة في حال يرثى لها، فتقرر إجراء العملية مجددا، ولكن هذه المرة، من دون علم المريضة، إذ إن إدارة المستشفى لم تخطرها بأي شيء عن نجاح العملية من فشلها.. ليبدأ مشوار المعاناة ابتداء من آلام الجراحة إلى تمزق أعصاب الرجل.
وتواصل اللائحة: «حدث كل ذلك قبل أن ينقضي شهر على العملية الأولى غير المحددة النتائج، نصح بعدها طبيب المدعية بإجراء عملية أخرى بالرجل الأخرى ـ على غير الأعراف المهنية والطبية المتعارف عليها ـ وبسبب تأكد المدعية من براعة أطباء المستشفى الذي أجرى العملية الأولى وافقت على إجراء العملية.
واستمر عمل الطبيب في العملية الجراحية الأخرى مدة تزيد على ثماني ساعات، لكن العملية الجديدة أثرت سلبا في العملية الأولى، بسبب ضغط جسم المريضة لساعات متواصلة على مكانها».
ولفتت اللائحة التي أعدها المحامي آل ناصر إلى أنه «تبين بعد الانتهاء من العمليتين الجراحيتين للمدعية، أن المفاصل بدأت تخرج من موضعها بشكل متواصل؛ وعليه حولت المريضة إلى طبيب آخر في المستشفى نفسه».
وتابعت: «عندما فحصها الطبيب صعق من الأخطاء التي وقع فيها الجراح السابق، وقرر إجراء عملية أخرى، وعليه دخلت المدعية غرفة العمليات سبع مرات تحت حجة تصحيح الخطأ».
بدأت الأخطاء من الناحية الفنية غير السليمة، وانتهت بالنتيجة المأساوية للمدعية التي كان جل طلبها هو تطويل رجل قصيرة نسبيا، حتى تستقيم كامل مشيتها، فأخطأ أطباء المستشفى في تنفيذ ذلك، ونتج عن ذلك زيادة طول الرجل التي كان المفروض تطويلها لتصبح متساوية مع الأخرى أطول من الأخرى».
وبينت اللائحة أن «لهذه الزيادة غير الطبيعية أثرا في تدمير أعصاب المدعية وبالتالي تدمير الجهاز العصبي لرجلها».
وأضافت «أخطأ الأطباء في قياسات المفصل، ما أدى إلى خروجه الدائم من موضعه».
وفي المقابل، زادت محاولات المستشفى في تصحيح أخطائها عن طريق متخصص آخر، بعد أن أصبحت المدعية «أ.ع» عاجزة عن المشي وتزايد شعورها بالألم، خصوصا عندما لاحظت خروج مسمار من موضع تثبيته في المفصل.
أضرار
ذكر المحامي عبدالله آل ناصر في المذكرة التي قدمها للمحكمة المدني في دبي «توافر عنصر الضرر للمدعية ومنه الضرر المادي في سلامة بدنها وتكبدها الكثير من المال والوقت»، في الوقت نفسه قامت شركة التأمين بإيداع مبلغ نصف مليون درهم تحت حساب المدعية، لضمان التكاليف، وفقدان وظيفتها وراتبها لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وأضاف آل ناصر «أما الضرر الأدبي، فهو كل ما يمسّ الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية وهذا ما عانته المدعية بعد كل العمليات التي أجريت لها».
أخطاء المستشفى
تخدير المدعية للمرة الأولى وعدم إجراء العملية لها، وذلك لخطأ المستشفى في عدم مراقبة القياس الصحيح للمفصل والعظام.
«عمل إبدالي» وإطالة الرجل القصيرة بما يزيد على المطلوب بنحو (7 سم)، ما أدى إلى تمزيق أعصاب الرجل الذي أدى إلى شبه شلل المريضة، مؤثرا في كامل الجهاز العصبي.
إجراء عملية في وقت قريب من آخر عملية أجريت للمريضة، ولم تتضح نسبة نجاحها، والنتيجة فشلت العمليتان واستمر الأطباء في إجراء عمليات لتصحيح الوضع الذي أصبح ميؤوسا منه.
خروج المسامير من المفاصل بعد كل هذه العمليات يؤكد عظم إهمال المستشفى، كما أقر المدعى عليه بذلك الخطأ من جانبه، في خطاب صادر للمدعية تنفي فيه ذلك.
خطأ المدعى عليه في القياسيات الصحيحة للبدائل الصناعية مما أدى إلى خروج المفصل والمسامير المثبتة لها.
مريضة تطالب مستشفى بـ 10 ملايين درهم
نور صيام -دبي
المستشفى أجرى عمليات عدة للمريضة انتهت بزيادة طول قدم عن الأخرى 7 سنتيمترات.الإمارات اليوم
تنظر محكمة دبي المدنية اليوم قضية «تعويض مدني» قدره 10 ملايين درهم، نتيجة الضرر الذي لحق بالمدعية «أ.ع» على المدعى عليه «مستشفى خاص في دبي» بسبب إجرائه عمليات عدة للمريضة، انتهت بزيادة طول قدم عن الأخرى سبعة سنتيمترات، وخروج مفصل المريضة والمسامير المثبتة فيه، ودخول مسمار في فخذها.
وطلب المحامي عبدالله آل ناصر من مكتب مجموعة الآراء للمحاماة والاستشارات القانونية، إلزام المدعى عليه ـ المستشفى ـ بتعويض المدعية 10 ملايين درهم تعويضا مدنيا عن الأضرار المادية المحققة والأضرار الأدبية. وإحالة المدعية إلى لجنة طبية متخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في دبي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، والوقوف على خطأ المدعى عليه الطبي، ومدى تأثيره في عصب رجل المدعية، وجهازها العصبي، مع بيان مدى ما لحق بها من ضرر وعجز بالرجل، ونسبة العجز في جسدها بالكامل. كما طلب إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما أوردته اللائحة التي قدمها آل ناصر «فقد سلمت المدعية نفسها في نوفمبر العام الماضي للمدعى عليه (المستشفى) لإجراء عملية تركيب مفاصل في الحوض، بعد أخذ قياسات المفاصل ومكان تركيبها وإعداد كل الأدوات والأجهزة، بحسب تلك القياسات التي يفترض أن تكون دقيقة.
وأضافت اللائحة: «بعد تخدير المدعية، وقبل أن يبدأ الجراح عمله، تبين للطبيب المعالج أن المفاصل ليست على مقاس رجل المدعية، ما أدى إلى وقف العملية قبل البدء بها. ونسب الطبيب هذا الخطأ الى الشركة الموردة للمفاصل، فاقتنعت المدعية بوجهة نظره».
وبعد شهرين، قالت إدارة المستشفى إن كل شيء على ما يرام، وإنها أصبحت جاهزة لإجراء العملية بنجاح نسبته 100%.
وعليه استعدت المدعية «أ.ع» لإجراء العملية التي لن تزيد مدتها على خمس ساعات، ودخلت إلى غرفة العمليات آملة بعد الانتهاء من العملية بأن تتمكن من ممارسة المشي بطريقة سليمة، كما أخبرها المتخصصون في المستشفى.
ولكن، بعد ما يزيد على 12 ساعة، هي الوقت الذي استغرقته العملية، خرجت المريضة في حال يرثى لها، فتقرر إجراء العملية مجددا، ولكن هذه المرة، من دون علم المريضة، إذ إن إدارة المستشفى لم تخطرها بأي شيء عن نجاح العملية من فشلها.. ليبدأ مشوار المعاناة ابتداء من آلام الجراحة إلى تمزق أعصاب الرجل.
وتواصل اللائحة: «حدث كل ذلك قبل أن ينقضي شهر على العملية الأولى غير المحددة النتائج، نصح بعدها طبيب المدعية بإجراء عملية أخرى بالرجل الأخرى ـ على غير الأعراف المهنية والطبية المتعارف عليها ـ وبسبب تأكد المدعية من براعة أطباء المستشفى الذي أجرى العملية الأولى وافقت على إجراء العملية.
واستمر عمل الطبيب في العملية الجراحية الأخرى مدة تزيد على ثماني ساعات، لكن العملية الجديدة أثرت سلبا في العملية الأولى، بسبب ضغط جسم المريضة لساعات متواصلة على مكانها».
ولفتت اللائحة التي أعدها المحامي آل ناصر إلى أنه «تبين بعد الانتهاء من العمليتين الجراحيتين للمدعية، أن المفاصل بدأت تخرج من موضعها بشكل متواصل؛ وعليه حولت المريضة إلى طبيب آخر في المستشفى نفسه».
وتابعت: «عندما فحصها الطبيب صعق من الأخطاء التي وقع فيها الجراح السابق، وقرر إجراء عملية أخرى، وعليه دخلت المدعية غرفة العمليات سبع مرات تحت حجة تصحيح الخطأ».
بدأت الأخطاء من الناحية الفنية غير السليمة، وانتهت بالنتيجة المأساوية للمدعية التي كان جل طلبها هو تطويل رجل قصيرة نسبيا، حتى تستقيم كامل مشيتها، فأخطأ أطباء المستشفى في تنفيذ ذلك، ونتج عن ذلك زيادة طول الرجل التي كان المفروض تطويلها لتصبح متساوية مع الأخرى أطول من الأخرى».
وبينت اللائحة أن «لهذه الزيادة غير الطبيعية أثرا في تدمير أعصاب المدعية وبالتالي تدمير الجهاز العصبي لرجلها».
وأضافت «أخطأ الأطباء في قياسات المفصل، ما أدى إلى خروجه الدائم من موضعه».
وفي المقابل، زادت محاولات المستشفى في تصحيح أخطائها عن طريق متخصص آخر، بعد أن أصبحت المدعية «أ.ع» عاجزة عن المشي وتزايد شعورها بالألم، خصوصا عندما لاحظت خروج مسمار من موضع تثبيته في المفصل.
أضرار
ذكر المحامي عبدالله آل ناصر في المذكرة التي قدمها للمحكمة المدني في دبي «توافر عنصر الضرر للمدعية ومنه الضرر المادي في سلامة بدنها وتكبدها الكثير من المال والوقت»، في الوقت نفسه قامت شركة التأمين بإيداع مبلغ نصف مليون درهم تحت حساب المدعية، لضمان التكاليف، وفقدان وظيفتها وراتبها لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وأضاف آل ناصر «أما الضرر الأدبي، فهو كل ما يمسّ الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية وهذا ما عانته المدعية بعد كل العمليات التي أجريت لها».
أخطاء المستشفى
تخدير المدعية للمرة الأولى وعدم إجراء العملية لها، وذلك لخطأ المستشفى في عدم مراقبة القياس الصحيح للمفصل والعظام.
«عمل إبدالي» وإطالة الرجل القصيرة بما يزيد على المطلوب بنحو (7 سم)، ما أدى إلى تمزيق أعصاب الرجل الذي أدى إلى شبه شلل المريضة، مؤثرا في كامل الجهاز العصبي.
إجراء عملية في وقت قريب من آخر عملية أجريت للمريضة، ولم تتضح نسبة نجاحها، والنتيجة فشلت العمليتان واستمر الأطباء في إجراء عمليات لتصحيح الوضع الذي أصبح ميؤوسا منه.
خروج المسامير من المفاصل بعد كل هذه العمليات يؤكد عظم إهمال المستشفى، كما أقر المدعى عليه بذلك الخطأ من جانبه، في خطاب صادر للمدعية تنفي فيه ذلك.
خطأ المدعى عليه في القياسيات الصحيحة للبدائل الصناعية مما أدى إلى خروج المفصل والمسامير المثبتة لها.